امتیازات حقوق زن در قانون مدنی عبارتند از:
1) حق زن در تعریف دارایی خود :
طبق ماده 1118 زن دارای استقلال اقتصادی است و می تواند به هرگونه دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد. 

2) حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد:
برابر ماده 1119 قانون مدنی ، زن به هنگام عقد می تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند. 

3) حق فسخ نکاح در صورت جنون مرد ( ماده 1121 ):
جنون به سه دسته جنون آنی، ادواری و مستمر، تقسیم می شود . قانونگذار می گوید تفاوتی بین جنون مستمر یا ادواری نیست. 

4) حق زن در طلاق رجعی:
در طلاق رجعی زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد؛ در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می برد. چنانچه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه همسر اول یا دادگاه باشد. در ایام عدّه، مرد نمی تواند با خواهر زن ازدواج بکند و زنا در این دوره، زنای محسنه محسوب می شود. زن می تواند تمام وظایف زوجیت را که منافاتی با ماهیت طلاق ندارد انجام بدهد. فلسفه این امر در قرآن این است که خداوند می فرماید :شما نمی دانید شاید خداوند خیری دیگر پدید آورد. 

5) حقوق دیگر :
اگر زنی فوت کند و اولادی نداشته باشد به همسرش 2/1 ارث می رسد و اگر اولاد داشته باشد 4/1 ارث می برد. اگر مردی فوت کند و اولاد نداشته باشد به زن 4/1 ارث می رسد و اگر اولاد داشته باشد 8/1 ارث می رسد.
اگر مردی فوت کند و چند تا زن داشته باشد 8/1 به همه آنها به طور مساوی ارث می رسد و اگر اولاد نداشته باشد 4/1 به آنها ارث می رسد.
اگر صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شده باشد اما پس از عقد، فقدان وصف منظور شود ،طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت؛ مثلاً صفت پزشک برای مردی که پزشک نیست . البته زن می تواند از حق فسخ خود بگذرد اما مطالبه خسارت به قوت خود باقی است.
خانواده ها می توانند اوصاف ذکر شده را ثبت کرده تا در صورت وقوع مشکل پس از ازدواج از حق فسخ استفاده کنند. 


جلسه چهاردهم
امتیازات حقوق زن در قانون مدنی
قانون مدنی ، برای زنان امتیازاتی قایل شده است که عبارتند از :

1) استحقاق نیمی از مهریه قبل از عروسی در صورت وقوع طلاق .
2) حق زن در مهریه ازدواج موقت :
در ازدواج موقت اگر مهریه تعیین نشود عقد باطل است. 

3) حق زن در مسأله فسخ نکاح :
طلاق در دست مرد است، ولی در فسخ، این طور نیست و حق مشترک است ،به محض اینکه شرایط فسخ ایجاد شد حق نیز ایجاد می شود. 

4) حق زن در مسأله نفقه:
این حق به محض عقد محقق می شود. 

5) حق زن در انتخاب محل سکونت:
با شرط ضمن عقد زن می تواند حق سکونت را از آن خود کند . 

6) حق زن در ترک منزل شوهر در صورت خوف از ضرر جسمی، مالی یا شرافتی :
زن بدون اجازه شوهر نمی تواند خانه شوهر را ترک کند.اما براساس ماده 1115 قانون مدنی گاهی اوقات حق دارد که بدون اجازه شوهر منزل را ترک کند. مثلاً هر چند خروج از کشور نیاز به اجازه مرد دارد اما زنی که مستطیع شده است و می خواهد به حج تمتع برود ، می تواند بدون اجازه شوهر، خانه را ترک نماید. 

7) حق زن در استفاده از حق حبس :
تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده است زن می تواند برابر ماده 1085 قانون مدنی از انجام وظایف زناشویی خودداری کند.حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه را پرداخت کند.
عیوب چند قسم است: یا مختص مرد است یا مختص زن و یا عیوب مشترک می باشد. عیوب مشترک، مثل جنون در زن و یا مرد ،البته جنون باید قبل از عقد باشد و در این صورت به هر دو طرف حق فسخ نکاح داده شده است. 

ماده 1128 قانون مدنی می گوید:
اگر مرد یا زنی خود را واجد صفاتی معرفی کنند که پس از عقد، فقدان آن مشخص شود این امر تدلیس نام دارد و از موجبات فسخ نکاح است. در مورد ناتوانی جنسی مرد ،زن می تواند مانند سایر موارد فسخ نکاح، بلافاصله با جنبه اعلامی، قضیه را بیان کند و پس از یک سال مراجعه به دادگاه و پزشکی قانونی در صورت عدم درمان مرد، دادگاه فسخ نکاح را اعلام می کند. اگر زنی قبل از عقد و یا مدتی پس از زندگی با شوهر از این عیب مطلع شده باشد نمی تواند از حق فسخ استفاده کند و حتماً باید به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق بدهد .


 

نویسنده: فرنیا، محمد
 
در شماره‏ های قبل قسمتی از مواد قانون مدنی را که از نظر احتیاجات‏ فعلی ناقص یا نارسا میباشد مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم اینک در باب‏ قسمت دیگر بحث خواهیم نمود.

7 - از نظر تسبیب ـــ در فصل دوم از باب قانون مدنی ماده 307 موارد ضمان قهری را قانون‏گذار توضیح کرده و به شرح آن ماده امور ذیل موجب ضمان قهری است‏ : 1- غصب 2- اتلاف 3 - تسبیب 4 - استیفاء

آنچه در این ماده بیشتر مورد نظر دقت میباشد تسبیب است. در ماده‏ 331 قانون چنین مقرر داشته که هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل‏ یا قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‏ نقص قیمت برآید و همچنین از مفاد مواد 332 که میگوید هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف آن مال شود مباشر مسئول است نه مسبّب مگر اینکه سبب اقوی باشد بنحوی که عرفا اتلاف مستند باو باشد.

بخوبی مستفاد میشود که مقنّن در انواع و اقسام ضررهائی که از جانب‏ مردم به یکدیگر وارد میشود فقط ضررهای مادی که موجب اتلاف مالی‏ شود اعم از آنکه عمدا یا سهوا وارد شده باشد قابل جبران دانسته و نیز در قسمت آخر ماده 728 آئین دادرسی مدنی تصریح نموده است باینکه‏ ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی‏ که از انجام تعهد حاصل میشده است.

ولی قانون موضوع ضررهای معنوی که از اعمال ناروای اشخاص‏ به یکدیگر وارد می‏شود مورد توجه قرار نداده است حصر مورد به ضررهای‏ مادی و مالی سبب آن شده است که مردم در اعمال روزانه خود بدون توجه‏ باین که ممکن است آن اعمال موجب اضرار غیر از جهت مادی و معنوی‏ گردد هر اقدامی که برای خود متضمن جلب منفعت یا دفع ضرر بدانند بدون‏ اندیشه و تعمّق در نتایج حاصله از آن برای دیگران بآن اقدام مبادرت می‏ کنند و این عنان گسیختگی را آزادی نام میدهند نارسائی قانون و محصور بودن مسئولیت به موردی که ضرر مادی و قابل تقدیر و تقویم باشد سبب شده‏ است که دادگاهها در این موارد به ظاهر ماده قانون اکتفا کرده و متضرّرین‏ موفق به جبران خسارت وارده نکردند و از این جهت جان و مال و حیثیت‏ و شرافت اشخاص دائما در معرض تعدی دیگران قرار میگیرد. پیشرفت تمدن‏ و اختراعات که دائما موجب تحول در زندگانی افراد جوامع می‏شود همواره تغییراتی در زندگانی مادی و معنوی افراد ملل ایجاد مینماید و به‏ تناسب این تحول و تغییر روابط افراد با یکدیگر دائما در تزاید است و خاصیت اجتماع همین است و از طرفی چون شدت ارتباط و سرعت آن که‏ خود زائیده وسایل ارتباط است موجب اصطحاک منافع افراد میگردد و در نتیجه زیان وارد از طرف اشخاص به یکدیگر تنوع یافته و زیاد میشود و اگر در این موارد نامی از زیان معنوی برده میشود وقتی به نتایج حاصله‏ از ورود زیان معنوی توجه شود ملاحظه خواهد شد که غالبا زیان معنوی سبب‏ زیان مادی میگردد حقیقت یکی است و مفاهیم و مصادیق تغییر می‏نماید.

دادگاه های ممالک دیگر مخصوصاً قضات دیوان کشور آنان تحولات زمان را همواره مورد نظر قرار میدهند و قوانین موجود را هر چند کاملا تطبیق ننمایند بر وفق مقتضیات زمان و مکان که از عادات و اخلاق و روابط مردم کشورشان با یکدیگر سرچشمه میگیرد تفسیر و تطبیق مینماید متاسفانه این روش در ایران مورد نظر و توجه دیوان کشور نیست و به همین‏ جهت اخیرا وزارت دادگستری با توجه باین موضوع طرح قانونی متضمن‏ 26 ماده پیشنهاد مجلس شورای ملی نموده است و طرح مزبور کمییت و کیفیت خسارات مادی و معنوی وارده بر اشخاص را مبتنی بر اصل تسییب‏ از قانون مدنی که مبنای اساسی برای جبران خسارات میباشد شناخته‏ و زیان معنوی را قابل تقدیر فرض کرده و همچنین قسمتی از طرح مذکور اختصاص به حمایت طبقه کارگر در مقابل مسئولیتهای مدنی کارفرمایان داده‏ و چون این طرح از نظر موضوع آن مهم و در قوانین ما تازگی دارد بشرح‏ قسمتهای مهم آن میپردازیم.

ماده 1- طرح قانون مشتمل بر سه قسمت است قسمت اول راجع به‏ کسی که بدون حق و بطور نامشروع عمدا یا در نتیجه غفلت یا بی‏ احتیاطی‏ به جان و مال و سلامتی و آزادی و یا بهر حق دیگری لطمه وارد کند باید آن‏ را جبران کند قسمت دوم مربوط است به کسی که بر خلاف قانونی که برای‏ حمایت دیگری وضع شده رفتار نماید چنین کسی مسئول جبران زیان ناشی‏ از عمل خود میباشد قسمت سوم در باب کسی است که عمدا یا بواسطه اعمال‏ مخالف عادات و اخلاق باعث زیان دیگری گردد آنچه از ماده اول قانون‏ استنباط می‏شود زیان حاصله در اثر اعمال ناروای اشخاص به هم نوعان خود مادی میباشد ولی در ماده 8 در باب جبران زیان معنوی تصریح شده باینکه‏ کسی که به منافع شخصی او (از قبیل شرافت حیثیت خانوادگی و شغل و امثال‏ آن) و وضعیت آینده او لطمه وارد شود میتواند در صورت اثبات تقصیر مطالبه کلیه زیان وارد شده را بنماید بعلاوه اگر اهمیت خاص ؟؟؟ تقصیر ایجاب نماید زیان دیده میتواند مبلغی نیز بعنوان خسارت معنوی‏ مطالبه کند.

موضوع تسبیب در این دو ماده تشریح و مسبِّب هر نوع ضرری از مادی‏ و معنوی اعم از آنکه در نتیجه عمد یا غفلت یا بی‏ احتیاطی یا مخالفت با قانون و یا اعمال مخالف اخلاق حسنه باشد مسئول شناخته شده و باید جبران‏ خسارات زیان دیده را بنماید.

گاه ممکن است حالات و کیفیّات خاصی رخ نماید که تقدیر میزان‏ زیان واقعی ممکن نباشد مثل موردی که شخصی بواسطه پاره ای انتشارات‏ مخالف اخلاق حسنه به حسن شهرت طبیب یا نقاش یا موسیقی دانی لطمه‏ وارد آورد و در نتیجه از مراجعین یا مشتریان زیان دیده کم شود بدیهی است‏ در این موارد تعیین میزان واقعی زیان مشکل خواهد شد برای رفع اشکال‏ و حصول قدر متیقن در ماده دوم مقرر شده که اگر تعیین میزان واقعی زیان‏ ممکن نباشد دادگاه با در نظر گرفتن حالت عادی قضیه و اقدامایتکه از طرف زیان دیده بعمل آمده است عادلانه میزان آن را تعیین خواهد کرد نکته قابل توجه در قسمت دوم ماده اول در تعیین مواردی است که ممکن‏ است زیان از طرف کسی بدیگری وارد شود و آن مربوط بموردی است‏ که کسی بر خلاف قانونی که برای حمایت دیگری وضع شده رفتار نماید مورد مذکور راجع است بقوانینی که برای حمایت کارگران در مقابل اعمال‏ خلاف قانون کارفرمایان و همچنین قانون بیمه آنان و قوانینی که برای‏ حمایت صغار و مهجورین و یا کشاورزان وضع گردیده و یا در آینده وضع‏ شود بدیهی است در قوانینی که راجع باشخاص وضع شده یا بشود قسمتی‏ از اعمال مخالف قانون اشخاص جزایش در قانون پیش بینی شده است ولی‏ تمام اعمال مخالف قانون اشخاص جزایش در قانون پیش بینی شده است ولی‏ تمام اعمال مخالف قانون عمدی یا غیر عمدی اشخاص را نمیتوان بوسیله‏ وضع قانون تعدید نمود و از طرفی بمقتضای زمان نیز مفهوم اعمال زیان‏ آور تغییر میکند بنابراین قسمت دوم ماده 1 قانون اساس ضمانت اجرائی‏ ممانعت از اعمال ناروای صاحبان قدرت را تحکیم نموده است.

در مورد تعیین میزان زیان و تشخیص کیفیّت و کمیّت آن طرح‏ مذکور دادرس دادگاه را مشخِّص قضیه قرار داده و او را از ارجاع امر به کارشناس باز داشته است.

مسلّم است تصمیم دادگاه بهتر از کارشناس میباشد. چه آنکه اولا قاضی خود به امور زندگانی جامعه بصیر و در اثر رسیدگی بهتر به حقیقت‏ امر آگاهی حاصل می‏نماید و مسائلی که ضمن رسیدگی بر دادرس واضح‏ میشود بر کارشناس کاملا مستور خواهد بود. و ثانیاً عدم ارجاع به کارشناس‏ خود وسیله تسریع در رسیدگی و خاتمه کار می‏باشد و آنچه تا کنون در مورد محاکمات دیگر به کارشناس ارجاع گشته و یا میشود در بسیاری از موارد علاوه بر طولانی گشتن محاکمه ، موجب حصول نتایج نامطلوب و خلاف واقع هم میباشد و این هم ناشی از عدم توجه مجریان قانون در انتخاب کارشناس و عدم دقت در شایستگی علمی و اخلاقی آنان است .

ماده 10 و 20 در مورد تشخیص مسئولیت اطفال و مهجورین و اشخاص مختل المشاعر میباشد. ماده 10 مقرر داشته اطفالی که هفت سال تمام‏ ندارند مسئول جبران زیان وارده بدیگری نیستند. کسانی که بیش از هفت‏ سال دارند ولی به 18 سال تمام نرسیده ‏اند در صورتی که در موقع وارد آوردن زیان قوه ممیزه کافی برای درک مسئولیت نداشته باشند، مسئول‏ جبران زیان وارده بدیگری نمیباشند و همین حکم درباره اشخاص لال و کر جاری است و ماده 20 تصریح میکند باین که کسی که در حال بی ‏اختیاری‏ یا ابتلاء بمرض اختلال مشاعر به نحوی که به کلی سلب ارادهء از او شده باشد زیان به کسی وارد آورد مسئول آن نیست و اگر در اثر استعمال نوشابه الکلی‏ با وسایل متشابه دیگر خود را در معرض چنین حالتی به طور موقت در آورد نسبت به زیان ناشی از عمل بر خلاف حق مسئول میباشد و مسئولیت‏ آن مانند مسئولیت از غفلت میباشد و در صورتیکه بدون تقصیر دچار چنین‏ حالتی شود هیچ مسئولیتی دامن گیر او نخواهد بود.

بدیهی است که اشخاصی که بعلت صفر و یا مرض دائم یا موقت قوای‏ عقلانی خود را از دست داده ‏اند نباید مسئول جبران زیان ناشی از اعمال‏ خود شناخته شوند ولی در عین حال اشخاصی که وظیفه‏ دار حمایت از این‏ قبیل اشخاص میباشند در صورت قصور و یا تقصیر در اجرای وظایف خود مربوط بامر حفاظت از دیگری مسئول شناخته خواهند شد. و بهمین نظر در ماده 12 تصریح شده کسیکه بموجب قانون صغیر یا شخصی را که وضعیت‏ دماغی و یا جسمی او مستلزم مواظبت است تحت مراقبت دارد، مسئول‏ زیانی است که از عمل خلاف قانون اشخاص نامبرده باشخاص ثالث وارد میگردد. همین مسئولیت متوجه شخصی است که در اثر عقد قرارداد عهده‏ دار مراقبت میگردد ولی هرگاه شخص مراقب وظایف مراقبتی خود را انجام دهد و زیان وارد با فرض بذل مراقب ناگزیر و حتمی الوقوع باشد تکلیف جبران زیان ساقط میگردد.

دادگاه ‏ها در مورد رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال ناروای اشخاص‏ اختیارات نامحدود دارند و تشخیص وارد شدن زیان بزیان دیده و کیفیت‏ شدّت و ضعف زیان و میزان و مبلغ آن به نظر دادگاه ‏ها است و مخصوصاً دادگاه ها باید تمام اطراف و جوانب قضیه را مورد دقت قرار دهند. بهمین‏ نظر در ماده 19 مقرر داشته که اگر انصاف و عدالت اقتضا کند دادگاه‏ می‏تواند شخص غیر ممیّز را نیز به جبران تمام یا قسمتی از زیانی که وارد نموده است محکوم نماید. ممکن است زیان دیده عمداً رفتاری کند که‏ موجب شدّت اثر زیان شود. مثل اینکه کسی جراحتی بدست دیگری وارد سازد و مجروح عمداً از معالجه خودداری کند و جراحت موجب سیاه شدن‏ استخوان دست او گردد که عاقبت منتهی به بریدن دست زیان دیده شود. بدیهی است خسارت جراحتی که التیام یابد به مراتب کمتر از خسارت فقدان‏ یک دست میباشد و یا زیان دیده اعمال تحریک ‏آمیزی بجا آورد که موجب‏ تشدید زیان شود در این موارد دادگاه می‏تواند اساسا حکم بزیان ندهد.

گاه اتفاق میافتد که وضع زندگانی و دارائی زیان وارد آورنده‏ نامساعد می‏باشد و اگر زیان واقعی را دادگاه مورد حکم قرار دهد زیان‏ وارد آورنده قادر به پرداخت آن نخواهد بود یا اگر قدرت پرداخت هم‏ داشته باشد اجراء حکم موجب بی‏ چیزی و فقر محکوم خواهد شد در این‏ موارد دادگاه اختیار دارد وضعییت زندگانی زیان وارد آورنده را در نظر گرفته و مبلغ آن را تخفیف دهد.

ماده 4 طرح قانونی موارد مذکور فوق را باین شرح توضیح‏ می‏نماید دادگاه میزان زیان را تخفیف داده یا اصلا حکم بجبران آن‏ ندهد وقتی که زیان دیده رضایت به زیان داده و یا با اعمالی مثل تحریک‏ که مشار الیه مسئول آنها شناخته میشود به ایجاد زیان یا به اضافه شدن آن‏ کمک نموده یا وضعیت زیان وارده آورنده را تشدید کرده باشد وقتی که‏ سبب وقوع زیان عمده یا غفلت مهم نبوده و جبران آن نیز موجب عسرت‏ و تنگدستی مدیون می‏شود دادگاه میتواند میزان آنرا تخفیف دهد.

زیان ممکن است دفعی یا استمراری باشد مثل اینکه بر اثر زیان‏ سلب قدرت کار از زیان دیده شود و با آنکه بر اثر زیان وارده زیان دیده که‏ متکفل زندگانی خانواده خود است از بین برود دادگاه هم میتواند پرداخت‏ آنرا از طرف زیان وارد آورنده بطور استمراری مورد حکم قرار دهد. و همچنین اگر در موقع صدور حکم میزان واقعی زیان مشخص نباشد دادگاه‏ مبلغی را در نظر خواهد گرفت هر گاه در آتیه معلوم شود که میزان خسارت‏ بیش از آن بوده که دادگاه حکم بآن داده است برای دادگاه حق تجدید نظر تا مدت دو سال باقی میباشد و باین منظور ماده 6 مقرر نموده که اگر در اثر آسیبی ببدن یا به سلامت وارد شده قوه کار زیان دیده کم شود یا از بین برود یا موجب افزایش ما یحتاج زندگاین او شود زیان دیده حق‏ دریافت مخارج و زیان خواهد داشت.

دادگاه جبران زیان را با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه به‏ طریق مستمری با پرداخت مبلغی تعیین مینماید و اگر جبران زیان بطریق‏ مستمری بعمل آید تشخیص اینکه بچه اندازه و تا چه مبلغ میتوان از زیان‏ وارد آورند تامین گرفت با دادگاه است اگر در موقع صدور حکم تعیین‏ عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر از حکم را خواهد داشت.

زیان معنوی ممکن است از شخص تجاوز و بدیگران نیز سرایت نماید مثل اینکه زیان دیده بر اثر آن فوت نماید و خانواده او بی‏ سرپرست شوند در این مورد نیز زیان وارد آورنده مکلف است هزینه زندگانی و تربیت‏ اطفال زیان دیده را نیز بپردازد. بدیهی است در این موارد دادگاه ‏ها باید موقعیت زندگانی زیان دیده و کیفیت مزاج او در حال سلامتی و سن‏ او و مدتی را که عادتا اگر زیان وارد نشده بود او به زندگانی ادامه میداد در نظر گیرد و مبلغ متناسبی بعنوان زیان معنوی برای خانواده او تعیین نماید.

ماده 7 در این مورد میگوید: دادگاه با در نظر گرفتن کیفیات‏ خاصه قضیّه میتواند در صورت ایراد آسیب به بدن و یا به سلامت بنفع زیان‏ دیده و در مورد مرک به نفع خانواده او بطور عادلانه مبلغی بعنوان زیان‏ معنوی حکم بدهد.

حق مطالبه زیان معنوی قابل معامله یا انتقال نیست مگر اینکه‏ در ضمن قرارداد آنرا قبول کرده و یا آنکه در دادگاه طرح شده باشد.

زن یا دختری که بواسطه اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده‏ از زیر دست بودن آنها حاضر برای هم خوابگی نامشروع شده و یا نسبت‏ به آنها جنحه یا جنایتی راجع به عفت عمومی ارتکاب شده باشد میتواند از مرتکب مطالبۀ زیان معنوی نماید.

موضوع اعمال منافی عفت و اغفال دختران و وارد کردن زنان به اعمال‏ منافی عفت (با آنکه قوانین جزائی برای جلوگیری از آن وضع شده‏ متاسفانه نهایت شیوع را دارد و تعقیبی که از بدکاران بعمل میآید کاملا جنبه شخصی داشته و بهمین جهت موثر در جلوگیری از آن نیست.

نکته جالب توجه در طرح قانونی مورد بحث موضوع تضامنی بودن‏ مسئولیت زیان وارد آورندگان در مقابل زیان دیده میباشد. این نکته‏ مسلم است که غالبا زیان وارد واقعی بعلت نفوذی که در زیردستان‏ خود از قبیل رعیت، کارگر، اجیر یا مامور و غیره دارد بوسیله آنان اعمال‏ ناروای خود را به موقع اجراء میگذارد و بعلت فقر و عسرت حکم دادگاه‏ به زیان مباشر قابل اجرا نیست مخصوصا در مورد زیان‏هائی که رانندگان‏ و سائط نقلیه به اشخاص وارد میآورند غالبا بر حسب دستوری است که مالک‏ وسیله نقلیه بر خلاف قوانین به راننده میدهد،از قبیل سرعت حرکت برای‏ استفاده بیشتر وی،بارگیری زائد بر ظرفیت و غیره فعلا اشخاصی که هدف‏ بی‏ مبالاتی یا بی ‏احتیاطی رانندگان واقع شده یا می‏شوند، نمیتوانند جبران خسارات وارد شده را نمایند. خاصّه در صورتی که بعلت تصادم با وسائط نقلیه یکی از اعضاء رئیسه بدن خود را از دست بدهند و چون‏ دادگاهها از صدور حکم خسارت زیان دیده خودداری میکنند مالک وسائط نقلیه به سهولت از تعقیب مصون مانده و مسئولیت جبران خسارات زیان دیده‏ نیز متوجه او نشده است. هر چند برای مجازات رانندگان طرح قانونی‏ مخصوص به مجلس پیشنهاد شده است و با آنکه مجازات متخلّفین را تشدید کرده ‏اند باید بیش از تشدید مجازات به مسئولیت تضامنی صاحبان وسائط نقلیه در جبران خسارات مقتولین و مصدومین این حوادث توجه شود و در قانون مزبور مسئولین تضامنی راننده و مالک ماشین نقلیه برای جبران‏ خسارات زیان دیده پیش ‏بینی شود و صرف تشدید مجازات کافی نیست‏ و مسئولیت مالک ماشین خود موجب توجه دقیق به مقررات و سبب کاهش‏ تصادمات است و بهمین جهات است که ماده 14 طرح پیشنهادی چنین مقرر داشته که وقتی که چند نفر مسئول زیان ناشی از یک عمل خلاف حق میباشند مسئولیت آنها تضامنی است و زیان دیده میتواند از هر یک خسارت وارده‏ را مطالبه نماید. و برای جلوگیری از اوامر خلاف قانون کار فرمایان ماده‏ 16 تصریح کرده است باینکه کارفرما مسئول زیانی است که از طرف‏ شاگردها و کارکنان اداری و کارگران او در حین انجام کار وارد شده‏ است مگر اینکه ثابت نماید تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال کار ایجاب‏ مینماید برای جلوگیری از این نوع زیان بعمل آورده و با اینکه احتیاط های مزبور را بعمل آورده معذالک قادر به جلوگیری از ورود زیان نبوده‏ کارفرما میتواند به کسی که سبب ورود زیان شده است در صورتیکه مسئول‏ شناخته شود مراجعه نماید.
 
یکی از نکات برجسته طرح قانونی مزبور موضوع‏ مسئولیت کارمندان دولت است که بر اثر عمد یا غفلت از حدود اختیارات‏ قانونی خود تجاوز نمایند و موجب زیان دیگران شوند. تاکنون احیانا اعمال خلاف قانون کارمندان دولت که بر طبق قانون جرم شناخته شده‏ مورد تعقیب و مجازات واقع گردیده ولی سایر اقدامات آنها که موجب‏ زیان ثالث میباشد امری مجاز و مباح به قلم رفته است و بهمین جهت سوء استفاده از قدرت قانون یکی از امور عادی شده ماده 16 طرح قانونی اینست‏ کارمند دولت که عمدا یا از روی غفلت تخطی از وظائف مربوط به شغلش‏ مینماید تا اندازه که عمل خلاف وظیفه او را در مقابل شخص ثالث مسئول‏ میکند باید از عهده جبران زیان وارده برآید وقتیکه تقصیر کارمند غفلت‏ است نمیتوان او را طرف دعوی خسارت قرارداد مکر در موردیکه زیان‏ دیده نتواند از راه دیگر جبران خسارت نماید.

در طرح مزبور دادرسان را از مسئولیت جبران خسارت زیان دیده‏ معاف دانسته و این مسئولیت را مشروط بآن کرده که عمل خلاف قانون‏ ناشی از اقدام دادرس طبق مقررات قانون مجازات جرم شناخته شده باشد طرح مسئولیت کارمندان دولت مطلق نیست و در ذیل ماده 16 تصریح‏ کرده است باینکه مواردی که کارمند بر خلاف وظیفه خود از رسیدگی‏ امتناع یا تاخیر مینماید مشمول قاعده نامبرده نخواهد بود و در صورتیکه‏ زیان دیده عمدا یا از روی غفلت برای جلوگیری از ورود زیان به وسائل‏ قانونی متوسل نشود حق مطالبه جبران آنرا نخواهد داشت .
 
به عقیده نگارنده‏ یکی از موجبات توجه خسارت باشخاص از طرف کارمندان دولت همان‏ تاخیر یا امتناع از رسیدگی است که آن نیز نوعی از مفاهیم سوء استفاده‏ از قدرت است و اگر این عنوان موجب مسئولیت نباشد موردیکه موجب‏ مسئولیت آنان شود بسیار کم و نادر خواهد بود. متاسفانه حس وظیفه‏ شناسی بعلت فسادی که در دستگاه اداری مملکت حکمفرما است در کارمندان‏ بسیار کم است باید کارمندان دولت خود را خدمتگذار جامعه بدانند نه‏ حاکم بر مقررات افراد . و همچنین قوانین و نظامات را با تطبیق صحیح‏ بمورد اجرا کنند. تصویب و اجراء این قانون سبب خواهد شد که کارمندان دولت در آتیه قبلا در باب نتایج حاصله از اوامر و اقدامات خود(بنام‏ اجراء قانون)تامل نمایند و با دقت در کار قدم بردارند.

ماده 22- طرح قانون مربوط به مسئولیت صاحبان حیوانات میباشد ماده 334 قانون مدنی نیز در مورد مسئولیت مالک حیوان وضع شده و ماده مذکور چنین مقرر داشته:(مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی‏ نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‏شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد و فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.) ولی ماده 22 مشعر بر این است که جبران خسارت وارده از طرف حیوانات بعهده کسی‏ است که حیوان در اختیار او است مگر اینکه ثابت کنند که برای نگاهداری‏ و مواظبت حیوان تمام احتیاط های لازم را که اوضاع و احوال ایجاب می‏ نمود بعمل آورده و یا اینکه ثابت نماید اگر احتیاط های مزبوره هم بعمل‏ میامد معذالک قادر بجلوگیری از ورود زیان نبوده.

تبصره-همین حکم درباره کسی جاری است که مراقبت حیوانی‏ را به موجب قرارداد به کسی که حیوان در اختیار او است تعهد نماید.

اگر حیوان به توسط شخص یا حیوان متعلق به دیگری تحریک شده باشد که حیوان در اختیار او بوده حق مراجعه به شخص یا صاحب حیوان تحریک‏ کننده خواهد داشت.

ماده 22 طرح قانونی با ماده 334 قانون مدنی از دو جهت اختلاف‏ دارد:
یکی آنکه ماده 17 اصل مسئولیت صاحب حیوان را پذیرفته و ثبوت‏ و ادعای عدم مسئولیت را بعهده او شناخته. و حال آنکه در ماده 334 اصل‏ عدم مسئولیت صاحب حیوان است مگر آنکه زیان دیده دعوی قصور و تقصیر مالک حیوان را به ثبوت رساند.

دیگر آنکه ماده 22 فروض مختلفه را در نظر گرفته و موارد مسئولیت‏ اشخاص را تفکیک نموده است.

ماده 17 طرح قانونی در مورد دفاع مشروع می‏باشد و به موجب‏ آن کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی‏ شود مسئول نخواهد بود ولی اگر کسی برای جلوگیری از زیان یا خطر قریب الوقوع بخود یا دیگری موجب خسارت مالی شخص ثالثی شود. دادگاه با در نظر گرفتن انصاف و عدالت مبلغی را که بایستی به خسارت‏ دیده بپردازد معین خواهد کرد.

اعمال ناروای اشخاص ممکن است بموجب قانون مجازات عمومی‏ بزه تشخیص شده یا نشده باشد در هر صورت آن اعمال متضمن بروز زیان‏هائی باشخاص خواهد بود و نیز بسیار اتفاق افتاده که زیان دیده علاقه‏ خاصی به مجازات زیان وارد کننده ندارد و اگر به تعقیب جزائی مبادرت‏ می‏نماید بمنظور جبران خسارات مادی یا معنوی است باین جهات ماده‏ 18 دادگاه حقوق را از تبعیت از مقررات قانون مجازات بمنظور ثبوت‏ تقصیر و ممیز بودن مرتکب عمل نامشروع و نیز برائت متهم منع کرده است‏ و همچنین دادگاه ملزم به پیروی از حکم دادگاه جزا راجع به تشخیص‏ تقصیر یا تعیین خسارت نیست. و به موجب این ماده ممکن است متهم در تعقیب‏ جزائی تبرئه شود ولی از نظر حقوقی مسئول زیان شاکی شناخته شود و علت آن این است که از نظر جزائی برای محکوم کردن متهم باید دلائل‏ قاطع اقامه شود و هر گاه دلائل برائت و محکومیت با هم موازنه نمایند باز حکم به برائت داده خواهد شد در این موارد حق آن است که از نظر مسئولیت حقوقی متهم محکوم شود و لو آنکه از نظر جزائی برائت حاصل‏ نموده باشد.

در همین ماده کسانی را که برای حفظ حقوق خود متوسل بقوّه قهریه‏ شوند مسئول نشناخته به شرط آنکه بر حسب اوضاع و احوال استمداد از قوای عمومی به موقع ممکن نبوده و برای حفظ حقوق خود و یا مشکل تر نشدن استفاده از حقوق خود وسیله دیگری جز توسل بقوه قهریه‏ نداشته باشد.

ماده 26-طرح قانونی راجع به مرور زمان دعوی خسارات اعم از مادی و معنوی را یکسال قرار داده و مبداء آن از تاریخی شروع میشود که زیان دیده از وقوع زیان و سبب آن اطلاع حاصل کرده است و در هر حال اگر از تاریخ وقوع عملی که موجب خسارت شده ده سال بگذرد دیگر دعوی خسارت مسموع نیست.

ظاهر این ماده این است که قسمت اول آن با قسمت اخیر آن تضاد دارد ولی در حقیقت تباینی در بین نیست زیرا هر گاه زیان دیده از وقوع خسارت مطلع نشده باشد و ده سال بگذرد در آنصورت دعوی مشمول مرور زمان‏ خواهد شد ولی هر گاه زیان دیده از وقوع زیان مطلع باشد مرور زمان یکسال‏ خواهد بود در مورد اعمالی که قانونا جرم شناخته شده ماده 26 مقرر میدارد که اگر عملی که موجب زیان شده جرم و مرور زمان آن ده سال باشد مدت مرور زمان دعوی حقوقی همان مدت مرور زمان جزائی است.

ممکن است زیان دیده قبل از ورود زیان به جهتی مدیون زیان وارد آوردنده باشد و پس از ورود زیان در مدت یکسال از تعقیب زیان وارد آورنده خودداری کند و پس از آن مدت زیان وارد آورنده مطالبه طلب‏ خود را از زیان دیده بنماید در این مورد ذیل ماده 26 اجازه داده است که‏ که زیان دیده از پرداخت دین خودداری کند.

عبارت ماده قدری نا رسا است. و برای روشن شدن منظور بهتر آنست که در صورت مطالبه طلب از ناحیه زیان وارد آورنده دادگاه به‏ دعوی خسارتی که مشمول مرور زمان شده رسیدگی نماید.

تهیه این طرح قانونی یکی از اقدامات مفید وزارت دادگستری‏ است و چنانچه طرح مزبور تصویب شود در بهبود زندگانی اجتماعی ما تا اندازه موثر خواهد بود و مخصوصا صاحبان قدرت مجبور خواهد شد در اجراء مقاصد نامشروع خود تخفیف دهند. ولی با وضع فعلی مجلس‏ تصویب این قانون و قوانین از این قبیل امکان ‏پذیر بنظر نمیرسد.

مجله کانون وکلای مرکز ــ سال اول تیرماه 1327 شماره چهارم


 

نویسنده: فرنیا، محمد
 
قانون مدنی ایران در نتیجه مطالعات و تحقیقات عده از علما و فقها تقریبا در بیست سال قبل تدوین و به موقع اجراء عمل درآمده است قبل از وضع قانون مدنی قضات دادگستری از اصول و قواعد فقهی و فتاوای علما پیروی میکردند و چون استنباطات فقها در موارد مشابه مختلف بود دادرسان‏ بر حسب عقیده و نظریه خود هر یک متابعت از یکی از آنان مینمودند و بدیهی‏ است بر اثر این اختلاف آراء محاکم دچار تشتّت و اختلافات زیادی بود.

تصویب جلد اول قانون مدنی برای قوه قضائیه ایران تحول جدیدی‏ محسوب میشد و مخصوصا در تغییر طرز تفکر قضات و وکلاء دادگستری‏ اثر به سزائی داشته است و همچنین تدوین قانون مدنی در آراء دادگاهها تدریجا وضع تقریبا ثابتی بوجود آورد و به مرور زمان احکام محاکم بصورتی‏ صحیح و منطقی درآمد در بدو اجراء قانون برای عده زیادی از دادرسان‏ متابعت از قانون مشکل بود و مخصوصا چون عادت بروش خود داشتند به‏ سهولت نمیتوانستند نظریات شخصی را کنار گذارده و منحصرا مطیع مواد قانون شوند ولی مراقبت وزارت دادگستری با صدور دستورهای مؤکّد و هم‏چنین تعقیب انتظامی متخلفین به تدریج رعایت قانون را امر عادی و مورد قبول قضات و وکلا قرارداد.

جلد اول قانون مدنی در سال 1307 و جلد دوم و سوم آن در سالهای‏ 1313 و 1314 به تصویب رسیده است ولی از حیث طرز تدوین و رعایت اصول‏ قانون‏گذاری جلد دوم و سوم بر جلد اول قانون تقدم دارد زیرا این امر با جریان طبیعت انسانی باید توافق داشته باشد ولی عدم رعایت ترتیب نتیجه‏ احتیاج شدیدی بود که بوضع قانون پیش آمده است ابتدا به تدوین جلد اول و بعد دوم و سوم مبادرت شده است بهمین علت ابتدا درباره جلد اول‏ قانون مدنی و تطبیق مقررات آن با احتیاج امروز به بحث میپردازیم.

بطوریکه میدانیم یکی از شرائط قانون اینست که باید منافع اکثریت‏ جامعه را تامین نماید. با آنکه وضع قانون مدنی ایران در موقع خود یکی‏ از اقدامات بسیار مفید بشمار میرود ولی واضعین قانون در بسیاری موارد نتوانسته ‏اند در وضع مقررات آن شرایط روز را در نظر بگیرند و صرفا همان مقرراتی که در کتب فقهی بر حسب احتیاج زمان خود منظور گردیده بود عینا مرتب و منظم کرده و موادی بر طبق عقاید و فتاوای‏ اکثریت فقها بوجود آوردند و بهمین علت باستثناء قسمت ارث در غالب‏ موارد قانون کافی نیست و یا بکلی امروز در عمل فایده و اثر خود را از دست داده و بی‏ اثر شده است.

کشور ایران تا بیست سال قبل بطور کلی کشوری زراعتی بوده و از آن تاریخ تا کنون مختصر ترقی در قسمت امور صنعتی کرده و دارای صنعت‏ ناقصی شده است . و همچنین از لحاظ ارتباط تجارتی بمیزان قابل ملاحظه‏ ترقی کرده و بر صادرات و واردات افزوده شده است.

اگر وضع ارتباطات جامعه و طرق ارتباط و مواصلات را نیز مورد ملاحظه و دقت قرار دهیم خواهیم دید که در مدت بیست سال از این جهات‏ نیز تغییرات مهمی در زندگانی مردم ایران ظاهر شده است. و همچنین بر اثر ارتباط بین افراد مردم یک شهر با افراد شهرستانهای مختلف مسائلی‏ بروز و ظهور نموده و بعلت توسعه باب معاملات و سرعت انجام آن جهاتی‏ پیش آمده و مشکلاتی به ظهور رسیده که همه آنها محتاج قانون و مقرراتی‏ است تا از بروز تعدیات جلوگیری نماید و یا متضررین بوسیله قانون بتوانند احقاق حق بعمل آورند.
متاسفانه قانون مدنی درباره قسمت اعظم این مسائل و غوامض‏ ساکت است.

وضع قانون اصولا برای رفاه جامعه است و یکی از شرایط آن اینست‏ که باید قانون همواره با شرایط زمان موافق باشد و پا بپای ترقیّات‏ جامعه و احتیاج آنان ترقی و تکامل یابد و هر گاه بر اثر مرور زمان و پیدایش‏ وضع تازه قانون موجود اثر وضعی خود را از دست بدهد باید به تغییر آن‏ همت گماشت. در قانون مدنی ایران از روز وضع و اجراء قانون تغییرات‏ نامحسوسی بوجود آمده است ولی آن تغییرات اثر زیادی ندارد و نمیتواند احتیاج امروز جامعه را مرتفع سازد حال با توجه باین وضع مواردی‏ از قانون مدنی را که احتیاج به تغییر یا وضع مقررات زیادتری دارد به نحو اختصار بیان مینمائیم.

1- از نظر زراعت ـــ قسمت اعظم ملت ایران را زارعین رعایا و ساکنین‏ دهات تشکیل میدهند. و نیز اکثریت قریب باتفاق زارعین مالک زمین‏ نیستند و در حقیقت به وضع مزدوری برای مالکین زراعت میکنند و این نیز مسلم است که وضع زندگانی آنان بسیار رقت ‏بار و فرد زارع نمیتواند از آنچه بر اثر کار و کوشش که در مدت سال در روی زمین انجام میدهد حداقل معاش سالیانه خود و خانواده ‏اش را تامین نماید. و نیز این معنی‏ مسلم است که وضع جغرافیائی و آب و هوای ایران بر اثر وسعت خاک آن‏ و تغییرات مناطق مختلف میباشد و بهمین جهت اقسام محصولات زراعتی‏ آن نیز متغیر و متفاوت است. وضع عقب ماندگی زارعین ایران و اینکه‏ تاکنون قانونی برای حمایت این طبقه و همچنین تامین حداقل ما یحتاج‏ زندگانی آنان وضع نگردیده یکی از نقائص مهم قانون محسوب میشود در قانون مدنی ایران در فصل پنجم در مبحث مزارعه از ماده 518-تا 542 موادی برای مزارعه وضع گردیده است با مراجعه اجمالی باین مواد ملاحظه‏ میشود که اصولا مقررات مربوط باین مبحث قابل تطبیق با وضع واقعی‏ رعایای ایران نیست نه مالکین اراضی و نه رعایا اعمال خود را بر اصول‏ این مواد قرار نمیدهند زارع مازندرانی و یا رعیت خوزستانی یا آذربایجانی‏ و کرمانی از مقررات این قانون استفاده نمیکند.

بطوریکه از مجموع مواد مربوط به قسمت مزارعه مخصوصا ماده 541 قانون مستفاد میشود مقررات این مبحث برای زارعین املاک نیست‏ بلکه با تقریبی مربوط به یک طبقه ثالثی است که بین مالکین املاک و زارعین‏ دهات فاصله میباشند. در هر یک از ایالات ایران این طبقه نام مخصوصی‏ دارند و در اطراف تهران آنها را گاوبند میگویند و بالنتیجه مقررات این‏ مبحث مربوط به قراردادی است که بین مزارع و عامل منعقد میشود خواه‏ عامل خود بامر زراعت اشتغال داشته باشد و یا طبق ماده 541 برای‏ اجراء عقد مزارعه اشخاص دیگر را اجیر کند یا با دیگری شریک شود .

یکی از جهاتی که مقررات مبحث مزارعه را در قانون مدنی غیر عملی‏ کرده است، ماده 519 میباشد زیرا در این ماده مقرر داشته که در عقد مزارعه حصّه هر یک از مزارع و عامل باید بنحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث‏ یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگری معین شده باشد احکام‏ مزارعه بر آن جاری نیست.

اگر به طرز تقسیم محصول بین زارعین مازندران و گیلان از یکطرف و خوزستان یا آذربایجان و کرمان توجه شود ملاحظه خواهد شد که در هیچ یک از مناطق سهم زارع و مالک بنحو اشاعه معین نشده است‏ و بعلاوه نوع زراعت نیز اثر مستقیم در طرز و تقسیم آن دارد.

مجموع مواد این مبحث میرساند که واضعین قانون نظری به واقعیات‏ و طرز عمل و رفتار مالکین با زارعین ایران نداشته ‏اند و فقط قصد آنان‏ این بوده که در خصوص مورد مزارعه قانونی وضع نمایند.

از ماده 543 تا 545 قانون مدنی مربوط به مساقات است و بر طبق‏ ماده 545 مقررات مربوط به مزارعه در مبحث مربوط به مساقات نیز لازم الاجری است . یکی از زراعت‏های مهم ایران موضوع تربیت اشجار مثمره و تهیه میوه است که هم مصرف داخلی آن روز بروز رو به فزونی‏ است و هم بعلت وضعیت جغرافیائی ایران و اینکه مناطق وسیعی از کشور استعداد تربیت میوه ‏های مختلف دارد یکی از مواد مهمّه صادرات کشور ما را تشکیل میدهد.از نظر علمی و عملی هر گاه به موضوع توجه شود ملاحظه خواهد شد که اصولا امر زراعت در اراضی با تربیت اشجار مثمره فرق بسیار دارد و لازم بود در این قسمت مقررات روشن و قاطعی‏ وضع شود تا وضع مالک زمین و درخت و زارع روشن شود و چون سه ماده‏ مذکور فوق کافی بمقصود نیست عملا زارعین وضع خود را با مواد قانون‏ تطبیق نمی‏نمایند زیرا از این مواد استفاده نمی‏کنند.

2- از نظر گله‏ داری ـــ کشور ایران به مناسبت وضعیت جغرافیائی‏ و اجتماعی خود دارای مراتع و چراگاههای زیادی است قسمت مهمی از ساکنین آن بامر گله‏ داری اشتغال دارند. مخصوصا قسمت‏های ایل نشین‏ کشور بکار گله‏ داری و پرورش دام میپردازند و در شمال ایران مخصوصا سواحل بحر خزر گله ‏داری رواج بسیار دارد و در نتیجه قسمتی از صادرات‏ ایران را پشم و پوست تشکیل میدهد.

قانون مدنی ایران در مورد گله‏ داری و روابط صاحبان اغنام‏ و احشام با رعایا و کسانیکه عملا وظیفه ‏دار تربیت اغنام هستند به کلی ساکت است‏ و مقرراتی که باتکاء آن بتوان حدود و حقوق اشخاصی که باین امر حیاتی‏ اشتغال دارند تامین نمود و وظایف آنانرا روشن ساخت در قانون وجود ندارد.

زارعین و کشاورزان و گله‏ داران ایران بعلت فقدان قانون به وضع‏ نامطلوبی گرفتارند و چون مالکین در مقابل زارعین آزادی عمل دارند بالطّبع اگر مالکی بخواهد به تناسب قدرت و نفوذ خود حقی از آنان‏ تضییع نماید قادر خواهد بود.

در سال 1318 قانونی متضمن 4 ماده به تصویب مجلس رسید که بموجب‏ آن به وزارت دادگستری اجازه داد که برای تعیین سهم مالک و زارع نسبت‏ به محصول زمینهای زراعتی اعم از محصول صیفی و شتوی و درختی و آبی‏ یا دیمی بر اساس عوامل پنجگانه آب و زمین و کار و گاو و بذر با رعایت‏ کیفیت آب و هوا آئین‏نامه تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع‏ اجرا گذارده و همچنین طبق ماده 3 این قانون برای تعیین حدود شرایط گله‏ داری و باغ‏داری مقرر شد آئین ‏نامه تنظیم و اجرا شود و بموجب ماده‏ 2 برای حل اختلافات بین مالک و زارع مقرر شد که آئین دادرسی و مرجع‏ مخصوصی که سریعا باختلافات رسیدگی نماید تنظیم شود.تصویب این‏ قانون خود دلیلی است بر اینکه مقررات مربوط به مزارعه و مساقات‏ در قانون مدنی وافی برای حل اختلافات مربوط به یکی از مهمترین موضوع‏ حیاتی ملت ایران نیست ولی عملا آئین ‏نامه‏ های قانونی آن وضع نگردید و قانون مذکور تا کنون به موقع اجرا گذارده نشده است.

3- از نظر اجاره ـــ طبق ماده 467 مورد اجاره ممکن است‏ انسان یا حیوان یا اشیاء باشد. در مدت بیست سالی که از عمر قانون مدنی ایران میگذرد مقدمات صنعتی شدن ایران بوسیله ماشین آلات مختلف‏ فراهم شده است در موسسات صنعتی عده زیادی کارگر بکار اشتغال دارند و بر اثر اجتماع کارگران در اطراف ماشین‏ها موضوع استخدام کارگر و مزد و شرائط صحی و بیمه و امثال این قبیل امور بوجود آمده است برای‏ هر یک از شئون مختلفه مربوط به کارگران و روابط آنان با کارفرمایان‏ در ممالک صنعتی قوانین وضع و موقعیت کارگران و وضع زندگانی آنان‏ تامین و تثبیت گردیده است ولی مقررات قانون مدنی در مورد و شرائط کار و کارگری و هر چه مربوط باین امر حیاتی برای یک طبقه کثیری از مردم‏ است بسیار کوتاه میباشد و قطع نظر از کارگران صنعتی برای سایر کارگران‏ که ارتباطی با صنعت ماشینی ندارند نیز وافی نیست و همانطوریکه فوقا اشاره شد چون قانون مدنی بر اساس قواعد و مقررات فقه اسلامی بنا شده‏ در دورانی که فقها و علما برای رفع احتیاجات جامعه متناسب با وضع زمان‏ مقرراتی وضع کرده ‏اند اساسا موضوع صنعت به پایه امروز ترقی و تحول‏ نیافته بود و از آنجائی که صنایع در ممالک اسلامی دستی و صنعت گران فردی‏ بکار اشتغال داشتند آنچه در قانون که خود آئینه افکار فقهاست ملاحظه‏ میشود در خور کارگران صنایع دستی است. از توجه به مواد 512 تا 515 که در مورد اجاره اشخاص میباشد مراتب مذکور فوق ثابت می‏شود زیرا ماده 512 در مقام تعریف مستاجر-و اجیر و اجرت وضع گردیده‏ و ماده 513 اقسام عمده اجاره اشخاص از قبیل خدمه و کارگرانرا بیان‏ نموده و ماده 514 و 515 موضوع مدت اجاره از قرار روز یا هفته یا ماه‏ و یا سال را معین کرده و رضای طرفین را برای ادامهء کار در انقضاء مدت‏ اجاره لازم دانسته است با توجه بمواد مذکور فوق قانونی که در مورد بیمه کارگران وضع شده و همچنین طرح قانون کار که فعلا سیر قانونی شدن‏ را طی مینماید این معنی محقق میشود که مواد موجود در قانون مدنی وافی‏ برای رفع احتیاجات جامعه نیست و جامعه نمیتواند باستناد چند ماده منافع‏ حیاتی خود را تامین شده بداند و بعلاوه جنبه حمایت و تامین منافع حیاتی‏ از قبیل ساعت کار و سن کارگر و خطرات کار و غیره را نیز فاقد است.

همچنین در مورد اجاره اشیاء ـــ قانون مدنی از ماده 468 تا 506 در مورد اشیاء اعم از منقول یا غیر منقول مقرراتی دارد در صورتیکه اموال‏ غیر منقول نیز مختلف است و شامل املاک زراعتی و معادن و مجر المیاء و خانه و مستغلات میباشد هر یک از این موارد خصوصیاتی دارد کیفیت و طبیعت‏ هر یک مقتضی آنست که برای آن قانونی وضع شده باشد. و از آن جمله‏ خانه ‏های مسکونی است-و چنانکه میدانیم از نظر احتیاج از سال 1317 قانونی درباره تنظیم امور مربوط باجاره خانه‏ ها وضع و اجرا گردیده است‏ و اینک هم مقرراتی بعنوان آئین‏ نامه در این مورد مجری است و طبق مقررات‏ قانون سال 1317 و آئین‏ نامه مربوط بامر اجاره قسمتی از مقررات قانون‏ مدنی در مورد خانه‏ ها موقتا ملغی گردیده است ولی احتیاج جامعه بداشتن‏ قانونی در این مورد اقتضای آنرا دارد که قانون ثابتی در این باره وضع شود و همین امر عدم مطابقت و نارسائی مقررات قانون مدنی را با وضع زمان‏ مدلّل میدارد.

در قسمت مسائل حمل و نقل در قانون مدنی مواد 507 تا 511 و 516 تا 517 مقرراتی برای امور مربوط باجاره حیوانات و متصدیان حمل و نقل‏ اعم از راه خشکی یا آب و یا هوا وضع گردیده است ولی این مقررات‏ کافی نیست زیرا :
اولا ـــ امروز حیوانات از قبیل اسب و الاغ و شتر سهم ناچیزی را در کار حمل و نقل بعهده دارند و ثانیا در زمان وضع قانون مدنی نیز قسمت‏ اعظم وسایط نقلیه بوسیله ماشین انجام میشد و از آن تاریخ نیز پیشرفت‏ های زیادی در این زمینه حاصل شده و امروز راه‏ آهن و هواپیما در امر حمل و نقل و ارتباط طرق مواصلات سهم بسزائی دارند. مخصوصا در قانون‏ تجارت در باب هشتم از ماده 377 تا 394 موادی راجع به حمل و نقل‏ در حدود اختیارات و مسئولیت‏های متصدیان این امور و حقوق و وظایف‏ صاحبان کالا وضع گردیده و این مواد در جای خود نارسائی قانون مدنی را جبران کرده است.

........................
در شماره پیش مواردی از قانون مدنی را در قسمت مزارعه و مساقات‏ و اجاره مورد بحث قرار دادیم و بطور کلی متذکر شدیم که قانون باید منافع اکثریت جامعه را تامین نموده و با شرایط زمان و مکان تناسب داشته‏ باشد و هر گاه وافی مقصود و یا نارسا باشد به تناسب پیشرفت تمدن و ترقیاتیکه در شئون مختلفه جامعه حاصل میشود تغییر کند اینک به شرح قسمت‏ های دیگر از قانون مدنی در موضوع بیع، موارد عدم نفوذ معامله ، ضمان و رهن میپردازیم.

4 - از نظر بیع ـــ از مجموع مواد مبحث اول از فصل اول از باب سوم‏ قانون مدنی در خصوص بیع چنین مستفاد میشود که مقنن در موقع تدوین‏ قانون فرض موردی را کرده که فروشنده و خریدار در محل وقوع عقد بیع‏ حاضر بوده و به کلیه شرائط و مشخصات مبیع و ثمن وقوف کامل حاصل نمایند مخصوصا حقوق ناشیه از خیارات از قبیل خیار مجلس ،خیار شرط ،خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف وصف ، غبن و عیب و غیره که در غالب آنها فوریت شرط حتمی استفاده از آن است وقتی ممکن است مورد استفاده فروشنده یا خریدار واقع شود که طرفین بتوانند با یکدیگر تماس حاصل‏ نموده و باسرع اوقات فسخ معاملات را به اطلاع دیگری برسانند در حالیکه‏ صور دیگر بیع نیز در تاریخ تدوین قانون وجود داشته و در مدت بیست سال‏ که از تاریخ اجراء قانون میگذرد موضوع خرید و فروش نیز بتدریج تحول‏ یافته است و مخصوصا در مورد تجارت داخلی و خارجی تغییرات مذکور بیشتر احساس میشود.

توسعه طرق مواصلات و سرعت عمل در پیشنهادهای خرید و فروش‏ بعلت نوسان قیمتها که ملازمه با اتخاذ تصمیم فوری از هر دو طرف دارد از اموری است که در نتایج حاصله از معاملات دخالت تام و تاثیر قطعی دارد. و مخصوصا انجام معاملات بوسیله مکاتبات فصل مخصوصی در مقررات بین المللی تشکیل داده است مقررات قانون مدنی غالبا فروشنده و خریدار را در مقابل هم و هر یک را مسئول عواقب اعمال خود در صورت تخلف از مقررات مربوط به معامله قرار داده در صورتیکه در بازار معاملات داخلی و خارجی‏ مملکت اشخاص و موسسات دیگری از قبیل بیمه‏ گر برای جبران خسارات‏ در موارد سرقت و خراب و فاسد شدن اموال و امتعه از بین رفتن آنها بر اثر غرق در موارد حادثه یا جنگ و نیز بانکها در امور مربوط بوصول بهاء اجناس‏ و تبدیل ارزهای ممالک مختلف با پول رایج کشور و حق العمل کار و واسطه‏ و دلال و متصدی حمل و نقل وجود دارد که هر یک در جای خود وظایفی را بعهده دارند که در صورت وقوع حادثه یا تحقق شرط معین عهده ‏دار جبران‏ خسارات یکی از طرفین میباشند و با وجود بیمه در معاملات بدیهی است‏ استفاده از یک عده از خیارات پیش ‏بینی شده در قانون عملا تحقق نخواهد یافت برای مثال دو مورد را در تجارت داخلی و خارجی متذکر میشویم.

اول ـــ تاجر خریدار تهران اراده مینماید که از آذربایجان روغن‏ خریداری کند. بوسیله تلگراف مقصود خود را به طرف معامله خود پیشنهاد مینماید و مظنّه روز و کیفیت و کمییت جنس و مدت تحویل را استعلام می‏ کند و فروشنده بوسیله تلگراف جواب میدهد هر گاه خریدار با تلگراف‏ دیگر انجام معامله را تأیید نماید فروشنده جنس را بوسیله متصدی حمل‏ و نقل حمل و در مقابل حوادث یا فساد آنرا بیمه میکند ثمن مورد معامله‏ و سایر هزینه‏ های دیگر را بوسیله برات حواله میدهد و یا اوراق حمل را نزد بانک مقصد ارسال میدارد و خریدار برای دریافت کالا باید بها آنرا به بانک پرداخته و جنس را از متصدی حمل تحویل گیرد. چنانچه جنس‏ مورد معامله در بین راه بعلت سرقت جزئا یا کلا از بین برود و یا بعلتی فاسد شود و یا دیرتر از موعد مقرر بمقصد برسد خریدار نمیتواند از مواد 409 و 410 و 422 و 444 قانون مدنی به طرفییت فروشنده استفاده نماید و فقط میتواند از بیمهگر و متصدی حمل جبران خسارات را بخواهد.

ولی هر گاه بر اثر اتفاقاتی مثلا قیمت جنس مورد معامله در محل‏ اقامت فروشنده تنزّل نماید و این امر موجب ضرر خریدار و تغییر رأی او بشود و معامله را کتباً یا تلگرافاً فسخ نماید در حالیکه جنس حمل شده است و خریدار بها مورد معامله را حسب حواله فروشنده به بانک یا محال له دیگری‏ نپردازد و اختلافی بین فروشنده و خریدار حادث شود این اختلاف چگونه‏ باید حل شود؟در این موضوع سه فرض مورد ملاحظه است:
فرض اول‏ اینست که عقد معامله در ضمن مکاتبه در تاریخی که خریدار شرایط فروش‏ را قبول و ضمن نامه یا تلگراف تایید نماید واقع شده در این صورت‏ خریدار حق فسخ معامله را ندارد.
فرض دوم اینست که در تاریخی که‏ نامه فروشنده به خریدار واصل شود عقد واقع شده و اگر قبل از آن تاریخ‏ معامله را فسخ نماید مجاز خواهد بود.
فرض سوم اینست که ملاک‏ تاریخ وصول نامه فروشنده به محل اقامت خریدار است که در همان تاریخ‏ عقد واقع میشود و در فاصله زمان از تاریخ ورود بمقصد تا تاریخ وصول‏ به خریدار هر اتفاقی رخ دهد که منجر به فسخ معامله از طرف خریدار شود تاثیری در عقد ندارد.

دوم ـــ تاجر ایرانی خریدار جنس از کشور بیگانه میشود قبلا بوسیله‏ اطاق بازرگانی کشور خود تحقیقات لازم را برای بدست آوردن فروشنده‏ جنس معمول میدارد. احیانا به نماینده فروشنده در کشور مبدا مراجعه‏ میکند و بوسیله تلگرافات عدیده که بین طرفین مخابره میشود از شرائط معامله را با تهیه اعتبار غیر قابل برگشت باین نحوه که 25 درصد قبلا پرداخته فروشنده جنس را با تهیه تصدیق مبداء و انجام بیمه از نظرهای‏ مختلف و فاکتور بوسیله کشتی حمل اوراق مربوطه را به بانک مبداء تحویل‏ 75 درصد بقیه را دریافت میدارد بانک آن اوراق را نزد بانک محل‏ خریدار میفرستد خریدار اوراق را از بانک تحویل گرفته و سپس با پرداخت حقوق گمرکی آن را از گمرک خارج و حمل به مرکز خواهد نمود.چنانچه‏ در خلال مدت حمل اتفاقی رخ نماید و اجناس مورد معامله بعضا یا کلا تلف‏ شود یا تاخیری در وصول بمقصد حاصل گردد که متضمن ضرری برای‏ خریدار باشد خریدار حق رجوع به فروشنده ندارد و مسلما از خیارات مختلف‏ استفاده نخواهد نمود. بطوریکه ملاحظه میشود جریان داد و ستد داخلی و یا خارجی با تطبیق مورد با مثالهای فوق به هیچ وجه با مقررات قانونی‏ مدنی مطابقت ندارد. خاصّه آنکه اقسام صور دیگر مثل معاملات تهاتری‏ نیز مورد اجرا و عمل میباشند که هر یک در جای خود انجام تکالیف خاصی‏ را به عهده خریدار یا فروشنده محوّل نموده و تخلفات و یا اشتباهات هر یک‏ جبران شود. در عمل بسیار مشاهده شده است که تجار اختلافات ناشی از معاملات داخلی یا خارجی خود خود را در محاکم با مواد قانون مدنی تطبیق‏ و بطرح دعوی میپردازند و حال آنکه مقررات مذکور با مقاصد آنها قابل‏ تطبیق نیست و محاکم در حل مشکلات عاجز میشوند و این ناشی از اینست‏ که مقررات و فروض قانون با صور مختلفه معاملات مطابقت ندارد و قانون‏گذار هم مقرراتی برای معاملات از طریق مکاتبات داخلی در نظر نگرفته.

موارد عدم نفوذ عقود طبق اصول مسلمی که مورد قبول تمام‏ قوانین مدنی کشورهای جهان است.
موجبات بطلان عقود سه امر است‏ : ــ تزویر - اشتباه - تهدید و اکراه. ولی قانون مدنی تزویر را از عداد عوامل سه‏ گانه خارج نموده ماده 199 مقرر میدارد که اگر بایع‏ تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است‏ بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری .
به طوریکه از مفاد ماده‏ مذکور استنباط می‏شود قانون‏گذار فقط تدلیس را در خرید و فروش ممکن الوقوع فرض کرده در حالتی که در کلیه عقود ممکن است یکی از طرفین‏ موجبات فریب طرف دیگر را فراهم سازد بدیهی است باید رضای حاصل‏ در اثر فریب نیز نافذ نباشد و این نقض قانون موجب ضررهای جبران ناپذیر برای فریب خوردگان میباشد.

5 - از نظر ضمان ـــ موضوع ضمان در جریان معاملات و تعهدات افراد مقام‏ بسیار مهم و مؤثّری را حائز است و جای آن داشت که قانون‏گذار نسبت به این موضوع توجه کامل معطوف میداشت متاسفانه مقررات اساسی این‏ موضوع که در قسمت اول و دوم فصل چهارم قانون مدنی جای گرفته با مقررات ضمانت در باب دهم قانون تجارت تضاد دارد باین معنی که طبق‏ ماده 698 قانون مدنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد ذمّه‏ مضمون عنه برای و ذمّه ضامن بمضمون له مشغول میشود و در واقع ماده‏ مذکور ضمان را نقل ذمه به ذمه دانسته است و حال آنکه طبق صریح ماده‏ 401 قانون تجارت که مقارنت زمانی با قانون مدنی در تصویب دارند ضمان‏ را ضم ذمه به ذمه دانسته است (قانون مدنی در سال 1307 و قانون تجارت‏ در اوایل سال 1311 بتصویب رسیده است) و به موجب این ماده ضامن وقتی‏ حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدوا به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب باو رجوع نماید و این معنی در ماده 403 و 404 و 512 قانون تجارت تکرار و تأیید شده است

تردیدی نیست دخالت ضامن در تعهدات افراد به منظور ایجاد اطمینان‏ بانجام تعهد میباشد و باز مقصود این است که مضمون له وسیله بیشتری برای‏ استیفای حق خود در اختیار داشته باشد با توجه باین اصل ملاحظه میشود که ماده 690 قانون مدنی اثر اطمینان بخش عقد ضمان را در صورتی که‏ ضامن پس از انجام عقد ضمان معسر شود از بین برده است زیرا ماده مذکور تصریح نموده که (ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون له خیاری‏ نخواهد داشت)این تضاد در غالب مواد هر دو قانون ملاحظه میشود از جمله در ماده 707 قانون مدنی که ابراء ذمه مضمون عنه را از مضمون له‏ مجوز ابراء ذمّه ضامن ندانسته در صورتیکه ماده 408 قانون تجارت متذکر است باینکه هر گاه دین اصلی بنحوی از انحاء ساقط شد ضامن نیز بری‏ می‏شود.در مقام مقایسه بین مقررات ضمان در قانون مدنی و تجارت ملاحظه‏ میشود که مقررات قانون تجارت رجحان بسزا دارد زیرا استحکام معاملات‏ و تعهدات افراد را به بهترین وجهی تامین مینماید. و با توجه به تعارضی‏ که بین دو قانون حاصل شده و اینکه قانون تجارت در زمان موخر بتصویب‏ رسیده است بعقیده نگارنده آن قسمت از مواد قانون مدنی که مخالف‏ قانون تجارت است باید نسخ شده تلقی شود.

6 - از نظر رهن ـــ قانون مدنی در مورد رهن مقرراتی دارد که با قانون‏ تجارت مشابه است با این توضیح اولا: ماده 881 قانون مدنی مشعر است به اینکه هر گاه حاصل فروش مال مورد رهن کمتر از طلب مرتهن باشد مرتهن میتواند برای نقیصه به راهن رجوع کند ماده 782 حاکی از این‏ است که در صورت افلاسِ راهن مرتهن اجازه دارد با غُرما شریک شود و این معنی از ماده 516 قانون تجارت نیز مستفاد میشود و در قسمت اخیر این ماده مقرر شده که اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب‏ خود در جزء طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.

ماده واحده قانون مصوب 26 مرداد 1320 مقررات مذکور فوق‏ را نسخ کرده است زیرا در ماده 34 قانون ثبت تصریح شده که در کلیه‏ معاملات شرطی و رهنی مزایده مال مورد وثیقه از مبلغ دین بعلاوه اجور عقب افتاده شروع میشود و چنانچه خریداری پیدا نشد همان مال عینا به‏ طلبکار انتقال داده میشود بنابراین حق رجوع طلبکار نسبت به بقیه طلب‏ احتمالی به راهن اسقاط شده و نتیجتا مقررات ماده 781 و 782 قانون مدنی‏ و 516 و 518 قانون تجارت ملغی گردیده است.

تبصره 3 ماده واحده در مورد معاملات استقراضی که موضوع آن‏ مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط ، رهن و امثال آن بستانکار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام و یا زیان دیر کرد از تاریخ انقضاء مدت‏ مطالبه نماید و تبصره مذکور اساس انتقال مال منقول ذمهء مرهونه را به‏ طلبکار باطل کرده و این مخالف قسمتی از ماده 777 قانون مدنی است که‏ به موجب آن اجازه داده است که مرتهن با داشتن وکالت از راهن بتواند از عین مرهونه طلب خود را استیفا کند.

ماده 34 مکرر قانون ثبت یک نوع رهن احتمالی ایجاد و به معامله‏ کننده اجازه داده که مال مورد وثیقه و رهن را با قید حق بستانکار مقدم‏ برای وام‏های دیگر وثیقه قرار دهد. تحقق واقعیت این نوع رهن و استیفاء طلب طلبکار موخر احتمالی و موکول بفروش مورد رهن و بقاء و عدم بقاء مازاد قیمت برای پرداخت دیون بعدی راهن است.
به طوریکه از مجموع‏ مواد این قانون استفاده میشود معلوم میگردد که مواد مربوط برهن از قانون مدنی وافی برای رفع احتیاجات جامعه نبوده و سرعت جریان‏ معاملات اقتضای آنرا داشته است که وثائق زیادتری برای معاملات ایجاد و موجبات تسهیل معاملات فراهم شود.

پایان قسمت اول

مجله کانون وکلای مرکز ــ سال اول تیرماه 1327 شماره دوم و سوم